معاون وزیر کار: دستمزد منطقه‌ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد؛ بخشودگی بیمه‌ای و مالیاتی برای کارگاه‌هایی که نیروی خود را تعدیل نکنند/ نماینده کارگران: باید حداقل دستمزد کارگران، حدود ۹ میلیون تومان اعلام می‌شد/ نماینده کارفرمایان: ۹۲ درصد کارگاه هایمان تا
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۹۴۷۴۴
به گزارش تابناک اقتصادی، حسین رعیتی‌فرد با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بيان اینکه امسال شرکای اجتماعی در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران، خیلی خوب، قانونمند و کارشناسی کار کردند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم تلاش کردیم جلسات شورای عالی کار بر اساس تقویم زمان‌بندی برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه ذیل شورای عالی کار، کمیته مزد را تشکیل دادیم که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در آن حضور داشتند، گفت: در کمیته مزد، سبد معیشت را مشخص کردیم که برای یک خانواده سه و سه دهم نفری، عدد اقلام خوراکی و غیر خوراکی مشخص شد که ۳۶ و ۴ دهم درصد خوراکی‌ها و ۶۴ و ۶ دهم درصد غیرخوراکی‌ها را شامل شد.
رعیتی‌فرد اضافه کرد: عدد سبد معیشت ما ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان شد که اتفاق نظر خیلی خوبی میان نمایندگان کارگر و نمایندگان کارفرما به دست آمد.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اینکه بر اساس دستور رئیس شورای عالی کار یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیش از پایان اسفند، حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف می‌کردیم، گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حقوق و دستمزد کارگران را با دو شاخص باید بررسی می‌کردیم از جمله ميزان تورم بهمن که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و سبد معیشتی که یک خانواده بتواند با آن امرار معاش کند.
او با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در این زمینه برگزار شد، افزود: آخرین جلسه ۱۸ اسفند برگزار شد و با جمع‌بندی که شرکای اجتماعی داشتند به نتیجه خوبی رسیدیم و بر مبنای آن، قدرت خرید کارگران حفظ شد.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه در ادوار مختلف معیشت کارگران به علت ميزان تورم آسیب دیده بود، اضافه کرد: هنوز با ماده ۴۱ قانون کار فاصله داریم، زیرا این ماده مقرر می‌دارد که مزد را منطقه‌ای و با رشته و صنعت، مشخص کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: آنچه مصوب و ابلاغ شده است با قانون مغایرتی ندارد و مورد وفاق شرکای اجتماعی بوده است.
او گفت: طبق قانون کار زمانی که شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نمایندگان دولت به اتفاق نظر رسیدند این قانون لازم الاجراست.
رعیتی‌فرد با بیان اینکه حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مشخص کردیم، افزود: مشخص کردن مزد به صورت منطقه‌ای، تبعات اقتصادی و سیاسی دارد و ممکن است موجب مهاجرپذیری و مهاجرفرستی برخی نقاط شود.
او گفت: تلاش می‌کنیم بسته‌های حمایتی از جمله بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر تهیه کنیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بيان کرد: همچنین کارگاه‌هایی که نیروهای خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است. نماینده کارگران: باید حداقل دستمزد کارگران، حدود 9 میلیون تومان اعلام می‌شد نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پس از سال‌ها نارضایتی به ویژه در سال ۱۳۹۸، امسال رضایت نسبی از تعیین دستمزد وجود دارد نه به خاطر میزان دستمزد بلکه به علت تلاش‌هایی که انجام شده است. علی خدایی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: به علت رعایت قانون و اصل سه جانبه گرایی در شورای عالی کار، روند تعیین مزد کارگران به ریل اصلی قانونی بازگشت، خوشحال و راضی هستیم. او با بیان اینکه امسال روش دولت بر اساس نص صریح قانونی، بوده و این روش بین المللی است، ادامه داد: دولت، تسهیلگر مذاکرات میان کارگران و کارفرمایان بوده است. خدایی افزود: در گذشته شاهد این موضوع بودیم که دولت در نقش کارفرمایی ظاهر می‌شد و گروه کارگری در شورای عالی کار در اقلیت قرار می‌گرفت، اما امسال دولت، اصل بی طرفی و تسهیلگری مذاکرات را در پیش گرفت و به همین علت، روند مذاکرات، بهتر بود. او در پاسخ به این که برخی‌ها می‌گویند دولت در تعیین حداقل دستمزد، طرف کارگران را گرفته است، گفت: خیر؛ اینگونه نیست، زیرا اگر دولت می‌خواست طرف کارگران را بگیرد باید حداقل دستمزد کارگران، ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان اعلام می‌شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: مزد تعیین شده، مطابق بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار با صدر این ماده همخوانی ندارد، اما نکته‌ای که وجود دارد نقش شورایی شورای عالی کار است. خدایی افزود: در گذشته سابقه ارجاع شکایت‌های مزدی به دیوان عدالت اداری را داریم و این دیوان به عنوان مرجع تصمیم گیری این موضوع است که یرسی کند آیا این مصوبات قانونی است یا نیست؟ او ادامه داد: دیوان عدالت اداری بار‌ها اعلام کرده است مصوبه‌ای که به امضاء شرکای اجتماعی رسیده است جنبه قانونی دارد بنابراین مزد تعیین شده کاملاً قانونی و لازم الاجراء است و حتی در سال ۱۳۹۸ که مزد بدون امضاءِ گروه کارگری ابلاغ شد و ما اعلام کردیم این مزد کاملاً قانونی و لازم الاجراء است. نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: درباره این درصد افزایش مزد، بزرگ نمایی می‌شود، زیرا مجموع افزایش دستمزد کارگران بر اساس محاسبه ما و وزارت کار، کمتر از نرخ تورم است. خدایی افزود: زمانی به طور کامل راضی هستیم که مزد تعیین شده به رقم سبد معیشت برسد، اما حرکتی که اتفاق افتاده این است که دولت و اعضای شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره و گاهی مجادله، قدمی را در جهت اجرای قانون برداشتیم و این را به فال نیک می‌گیریم که دولت به اجرای قانون، مصرّ است. او اضافه کرد: با افزایش دستمزد و تحریک تقاضای مؤثر، ظرفیت خالی فعلی بنگاه‌های تولیدی و خدماتی، فعال و به رونق منجر می‌شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از بزرگ نمایی‌ها از میزان افزایش مزد، گفت: این اظهار نظر‌ها و بزرگنمایی‌ها ممکن است جو روانی را در جامعه ایجاد کند که منجر به تورم از نظر روانی شود و ممکن است با ایجاد نگرانی در کارفرمایان به تعدیل نیرو منتهی گردد. خدایی اضافه کرد: البته هیچ کدام از طرف‌های دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار در پی این نیستند که تصمیمی را بگیرند که به کارگران و کارفرمایان آسیب وارد شود. نماینده کارفرمایان: ۹۲ درصد کارگاه هایمان تاب آوری کمتری دارد عضو اتاق بازرگانی ایران و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: با توجه به اینکه تعداد کارگران ۹۲ درصد از کارگاه هایمان زیر ۱۰ نفر است و حدود ۴۸ درصد اشتغال کشور در این حوزه است که تاب آوری کمتری دارد، باید حمایت شود. علی اصغر آهنی‌ها در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژ خبری افزود: حقوق و دستمزد و مصوبه‌ای که در شورای عالی کار در این باره تصویب شده، دستاوردی است که شرکای اجتماعی پس از بحث و گفتگو‌های فراوان به نتیجه رسیدند و همه امضا کردند. او ادامه داد: این رقم حقوق و دستمزدی که اعلام شد بر اساس ماده ۴۱ است، اما بیش از ۳۰ سال است که بحث تعیین دستمزد بر اساس مناطق و صنایع مختلف در اجرای قانون نادیده گرفته شده و انجام نشده است. آهنی‌ها افزود: این موضوع را در بخش کارفرمایی، چند سال است که پیگیریم و پارسال، این موضوع به گروه کارشناسی ارجاع شد که کار پژوهشی و فنی روی آن انجام دهد و امسال هم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این موضوع را به شدت پیگیری کرد و در نهایت گزارش اولیه خیلی خوبی در این باره ارائه شد، اما برای این که بتوانیم یک الگوی علمی داشته باشیم که پایه و اساس تصمیم گیری باشد ضرورت دیدیم که کار تحقیقی انجام شود و، چون امسال کار تحقیقی این موضوع، کامل نشد به سال ۱۴۰۱ موکول شد تا برای سال ۱۴۰۲، این موضوع را عملیاتی کنیم. نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در قانون کار فعلی در ماده ۴۱ همه بخش‌های اقتصادی را در یک بخش دیدند از جمله صنایع بزرگ، کوچک و متوسط و صنوف را در یک ظرف دیدیم و از آنجایی که این‌ها تاب آوری‌های متفاوتی دارند، ممکن است مشکلاتی ایجاد شود. آهنی‌ها افزود: تلاش کردیم بخشی از مشکلات اقتصادی کارگری را حل کنیم و نیروی کار با انگیزه بیشتر بتواند بهره وری بالاتری داشته باشد و از طرفی امیدواریم دولت با بسته‌های حمایتی، مشکلات آن بخشی را که فشار بر روی آن است برطرف کند. او اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۲ درصد کارگاه هایمان زیر ۱۰ نفر است و حدود ۴۸ درصد اشتغال کشور در این حوزه هستند این حوزه تاب آوری کمتری دارد و آسیب پذیرتر است بنابراین باید حمایت شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین جهاد تبیین حقوق کارگران موشک بالستیک سود سهام عدالت روز جوان حقوق کارگران مزد کارگران معیشت کارگران مذاکرات وین جهاد تبیین حقوق کارگران موشک بالستیک سود سهام عدالت روز جوان قیمت گوشی نماینده کارگران در شورای عالی کار معاون روابط کار وزیر تعاون حقوق و دستمزد کارگران کارگران و کارفرمایان شورای عالی کار گفت نماینده کارفرمایان کار و رفاه اجتماعی شرکای اجتماعی حداقل دستمزد مزد کارگران رعیتی فرد سبد معیشت قانون کار ۹۲ درصد ماده ۴۱ بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۹۴۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ | حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، صولت مرتضوی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی حذف نمی‌شود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح می‌کردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته می‌شود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبهه‌ای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابل‌توجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحت‌تر می‌توانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیس‌جمهوری به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتوزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدف‌گذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدف‌گذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
توضیحات مهم درباره برنامه دولت برای تعیین حقوق کارگران | در دولت های گذشته جرأت انتشار نام ابربدهکاران مالی وجود نداشتوی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهک‌بندی‌های یارانه را قابل‌اصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی می‌شود و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود. اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
کد خبر 850395 منبع: ایسنا برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم دولت یارانه
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد