خبر مهم عضو شورای عالی کار درباره حقوق کارگران/ فرمول تعیین دستمزد اعلام شد

اصغر آهنی‌ها در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۰ جلسه تخصصی کمیته مزد و چندین جلسه شورای عالی کار تشکیل شده، اما هنوز حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و به احتمال زیاد در جلسه شورای عالی کار طی دو هفته آینده تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: در بحث دستمزد چند موضوع محوری بررسی می‌شود؛ اول واقعیت این است، به خاطر تورم‌های پیاپی که در سال‌های گذشته رخ داده و پایه آن در دولت‌های قبلی بوده، قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده است و بنابراین مدیریت کردن تورم و قدرت خرید اقتصاد نیاز به زمان دارد که باید بحث‌های اقتصاد کلان حل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار این را هم گفت: در سال‌های گذشته نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار زحمات زیادی برای رشد دستمزد کارگر کشیدند، اما عمده این افزایش تورم و کاهش قدرت خرید از بین رفت. دولت کنونی قصد دارد، با همکاری مجلس و سایر قوای کشور ریشه تورم را خشک کند تا سفره مردم و از جمله کارگران کوچک‌تر نشود.  

به گفته آهنی‌ها، از طرفی کاهش قیمت دلار باعث می‌شود بسیاری از اجناس ارزانتر شوند، چون قیمت دلار در سال‌های قبل باعث افزایش هزینه تولید و مواد اولیه شده بود و ما به دلیل تحریم قدرت رقابت‌پذیری خود را با کشورهای همسایه و مشابه از دست داده بودیم و امیدواریم در دولت جدید با افزایش ارتباط تجاری با کشورهای همسایه کم کم بتوانیم قدرت رقابت و حضور در بازار را پیدا کنیم.

وی این نکته را هم گفت: نقش هزینه دستمزد در تولید کالا در صنایع بزرگ مانند پتروشیمی‌ها و کارخانه‌های فولادی و معدنی و کارخانه‌های نفت و گاز بسیار پایین است که عمده این کارخانه‌ها در دست دولت یا شبه دولت قرار دارد و در طی این سال‌ها نیز قیمت محصولات این کارخانه‌ها افزایش پیدا کرده است؛ اما در مورد کارگاه‌های کوچک و متوسط سهم دستمزد در هزینه تولید بالا است و کارفرمایان نمی‌توانند بیش از تورم موجود دستمزد کارگران را افزایش دهند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: مشکل اصلی این است که در قانون حداقل مزد کلرگر برای همه صنایع یکجور دیده می‌شوند و صنایع بزرگ و کوچک برای حداقل دستمزد کارگران به یک گونه تصمیم‌گیری می‌شود و هنوز مزد منطقه‌ای مطرح نیست.

آهنی‌ها گفت: در صنایع کوچک سهم دستمزد بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد است، اما در صنایع بزرگ سهم بزرگ کمتر از ۱۲ درصد است. به عنوان مثال بسیاری از مغازه‌داران به خاطر هزینه‌های کارگری مجبور شدند یکی از شاگردان خود را اخراج کنند چون توان پرداخت دستمزد دو نفر را ندارند.

وی این نکته را هم گفت: بسیاری از بیکاری‌ها مربوط به افراد تحصیل کرده است که مدرک لیسانس دارند، اما مهارت انجام کار را پیدا نکرده است و به خاطر ضعف فرهنگ کار اکثر افراد می‌خواهند پشت‌میز نشین باشند. در حالی که باید با آموزش فنی و حرفه‌ای افراد تحصیل‌کرده در کارهای تخصصی به کار گرفته شوند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: در بلندمدت باید ساختار نظام آموزشی کشور تغییر یابد و آموزش‌ها براساس تقاضامحور و نیاز بازار باشد، ما در کوتاه‌مدت با آموزش‌های مهارتی باید افراد مدرک‌دار را بتوانیم در کارهای تخصصی به کار بگیریم. در حال حاضر نرخ بیکاری در تحصیل‌کرده‌ها در برخی رشته‌ها بالای ۲۵ درصد و به طور میانگین ۱۲ درصد است.

آهنی‌ها ادامه داد: نرخ تورم یک ساله منتهی به پایان بهمن امسال ۴۱.۲ درصد بوده و سبد معیشتی که در کمیته دستمزد برای یک خانوار میانگین کارگری تعیین شده، ماهانه ۸ میلیون ۹۷۰ هزار تومان است، اما قرار نیست همه مخارج زندگی کارگر در مزد او پرداخت شود. برخی از این هزینه‌ها، هزینه اجتماعی و بیمه‌ای است که دولت باید تأمین کند و بین هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های فردی کارگر تفکیک قائل نشده‌اند، اما کارفرما حداکثر می‌تواند حول و حوش نرخ تورم به افزایش حداقل دستمزد کارگران رضایت دهد.

وی افزود: با توجه به دستور رئیس جمهور و تأکید وزیر کار که باید زندگی مردم تأمین شود به ویژه در برخی کارگاه‌ها که در دوران کرونا دچار مشکل شدند، باید از کارگران حمایت کنیم، اما بیش از نرخ تورم به هیچ‌وجه امکان حمایت نیست.  

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد: تاکنون هر هفته جلسات کمیته‌های تخصصی دستمزد برگزار شده و جلسات شورای عالی کار هم هر ماه برگزار می‌شود و بیش از ۱۰ جلسه کمیته مزد زیرمجموعه شورای عالی کار برگزار شده و امیدواریم، حداقل دستمزد تا شنبه ۲۱ اسفند مشخص شود.

آهنی‌ها در مورد اینکه حداقل دستمزد چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش می‌دهد، گفت: در طی سال‌های مختلف حداقل دستمزد به علاوه سایر مزایای کارگری ۷۰ درصد سبد معیشت خانوار را پوشش می‌دهد، البته این موارد در کنار و علاوه بر اضافه‌کاری و شیفت‌های اضافه کارگران است.

وی همچنین در مورد اینکه گفته می‌شود حدود ۳۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، گفت: به طور متوسط ۱۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت کارخانه‌ها خالی است، اما اینکه چگونه می‌توان آن را پر کرد بحث بازار صادراتی و مشکلات صادرات و نقل و انتقال پول، همچنین تکنولوژی خط تولید و مدیریت در واحدهای تولیدی است. در سال‌های گذشته تحریم به عنوان هزینه سر بار به خط تولید اضافه شده است. در زمینه انتقال پول هم با کشورها دچار مشکل بودیم که امیدواریم هرچه سریع‌تر این مشکلات رفع شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در مورد مدیریت در بنگاه‌ها گفت: نیروی کار ما متأسفانه به فرهنگ کار سبک و پشت‌میزنشینی عادت کرده است. دستگاه‌های دولتی باید طبق سیاست اصل ۴۴ کوچک شوند و فقط در امور که مردم نمی‌توانند وارد شوند. بدنه دولت باید تخصصی و کوچک شود. در حال حاضر کشور ما به اندازه چند کشور دیگر استخدام شده دارد و بهره‌وری نیروی کار به شدت پایین است.

آهنی‌ها در مورد اینکه مشکل مدیریت هم در بنگاه‌های تولید وجود دارد، عنوان کرد: یکی از شاخصه‌هایی که می‌تواند یک سازمان را حرکت دهد، ‌بحث مدیریت حرفه‌ای است. البته در بخش خصوصی این مشکل کمتر است، اما در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی مشکل مدیریت فراوان است.  

وی در مورد استفاده از نیروی کار اتباع افغان در مشاغلی مانند کارهای ساختمانی و حتی در مغازه‌ها گفت: هرچه کار سخت است، برخی نیروی ایرانی زیر بار نمی‌رود کارفرما مجبور از نیروی افغان استفاده کند فرهنگ کار سخت در کشور ما آسیب دیده از طرفی متأسفانه اتفاقاتی مانند بورس، سپس رمز ارز و یا خرید و فروش دلار و ماشین باعث شده برخی نیروی کار ایرانی تن به کار سخت ندهد، در نتیجه کارفرماها از نیروی افغان استفاده می‌کنند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خاطرنشان کرد:‌ این همه انرژی که در کشور مصرف می‌شود باید تولید ثروت شود و بتوانیم تولید صنعتی و کشاورزی را رونق دهیم در آن صورت مشکل اشتغال حل می‌شود و تهیه مواد غذایی که در آینده دچار مشکل است را باید خودمان تأمین کنیم.

آهنی‌ها در مورد برگزاری جلسات شورای عالی کار بیان داشت: تاکنون بخش کارفرمایی تمام تلاش خود را کرده، اما واقعاً بیشتر از نرخ تورم نمی‌توان به افزایش حداقل حقوق اقدام کرد، چون به ریزش کارگران می‌انجامد. از طرفی دولت باید کمک کند تا برخی از هزینه‌های اجتماعی کارگران را تأمین کند و امیدواریم با هدف حفاظت از کارگاه و کارگر بتوانیم به نقطه مشترک مناسبی برسیم.

وی این را هم گفت: ما علاقه‌مندیم هم شرایط کارگر بهتر شود و هم مشاغل موجود حفظ شوند چو. ن حداقل دستمزد کارگران نقطه تعیین‌کننده برای مستمری بازنشستگی کارگران است و باید شرایط زندگی آنها هم بهتر شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار داشت: عمده کارگاه‌های کشور که اشغال فراوانی دارند، کارگاه‌های کوچک و متوسط هستند که ۸۵ درصد کارگاه‌ها را تشکیل می‌دهند و بیشتر اشتغال را از آن خود کرده‌اند، اما ۱۵ درصد کارگاه‌ها از بنگاه‌های بزرگ تولیدی هستند که سهم دستمزد کارگر از تولید ناچیز است و برای آنها تفاوتی نمی‌کند.

آهنی‌ها گفت: در کنار حفظ شرایط زندگی کارگران باید به کارفرما هم کمک کنیم تا از پیچ تاریخی اقتصاد بگذرند و هم کارگاه تولیدی حفظ شود و هم از کارگر حمایت شود. واقعیت این است که یکطرفه نمی‌توان دستمزد کارگر را خیلی بالا ببریم چون باعث ریزش کارگر می‌شود که این هم به نفع کارگر نیست.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1609287

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کارگر حقوق و دستمزد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران آهنی ها در مورد کارخانه ها نیروی کار کارگاه ها هم گفت هزینه ها نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۱۱۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حداقل دستمزد کارگران تغییر نمی‌کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است و در این رابطه تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

به گزارش مشرق، صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صبح امروز - چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت - در حاشیه نشست هیات دولت درباره اصلاح حقوق کارگران اظهار داشت: تحت هیچ شرایطی سه‌جانبه‌گرایی در حقوق کارگران حذف نمی‌شود.

وی ادامه داد: نمایندگان کارگران موضوعی را مطرح می‌کردند مبنی بر اینکه شورای عالی کار، جانب کارفرمایان را می‌گیرد که برای رفع این شبهه بهتر است کار را به مجلس بسپاریم چرا که نمایندگان به دلیل اشراف بیشتر، می‌توانند نیازهای این قشر را مورد بررسی قرار دهند.

وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در روز کارگر امسال برخی نمایندگان کارگران از رئیس‌جمهور درخواست کردند که وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند و آیت الله رئیسی هم به من اشاره‌ای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
مرتضوی بیان داشت: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمی‌شود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، احکام اصلاح شد و از این ماه به مرور پرداخت می‌شود.

وزیر کار درباره اقدامات این وزارتخانه برای ایجاد اشتغال نیز گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه تسهیلات اشتغال کشور ثبت‌نام کردند که تعداد قابل‌توجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. البته کارخانه‌ها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبت‌نام کرده اند که متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند.

مرتضوی با اشاره به اینکه هدفگذاری برای سال جاری جذب ۴۰۰ هزار کارجو در بازار کار است که امید است بتوانیم این هدف را محقق کنیم، درباره سیاست دولت مبنی بر تداوم طرح کالابرگ نیز یادآورشد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سه‌ماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتما در مراجع تصمیم‌گیری بررسی شود و آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.

وی با بیان اینکه دهک‌بندی‌های یارانه قابل اصلاح است، افزود: سامانه پایگاه رفاه ایرانیان شاخص‌هایی برای دهک‌بندی‌ها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل به روزرسانی است و هر ۶ ماه یک بار بازآفرینی و دهک‌بندی‌ها اصلاح می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: اگر کسی به دهک‌بندی اعتراض دارد می‌تواند از طریق سامانه‌های متعدد نسبت به ثبت اعتراض خود اقدام کند تا نتیجه آن پس از بررسی، به وی اعلام شود.