حقوق کارگران قزوین در سال۹۹ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ سیروس نصیری، مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین در مورد بیمه سال۹۹ کارگران گفت: حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع در سال۱۳۹۹ مبلغ ۶۱۱هزار و ۸۰۹ریال تعیین شده است و سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰هزار و ۳۳۸ریال (مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۹= (۳۰.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳۳۸+۱۵‌/۱× آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۸) افزایش می‌یابد.
او ادامه داد: قرار شده کارفرمایان مشمول قانون به همه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ ۴میلیون ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی پرداخت کنند؛ بنابراین کارفرمایان باید به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یاد شده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال در ستون‌های مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام کنند.
مدیرکل تأمین اجتماعی تاکیدکرد: به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از اول فروردین سال۹۹ ‬دستمزد آنها بیش از حداقل دستمزد روزانه (۵۰۵.۶۲۷ ریال) درج شده و چنانچه در سال ۱۳۹۹ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان یادشده خودداری کرده و یا در لیست‌های ارسالی ترک کار آن‌ها را اعلام نکند باید دستمزد آن‌ها به شرح بندهای اعلام شده تعیین  شده و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه‌هایی  قرار گیرد که لیست آن ارسال نشده است.
 به گفته نصیری، حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه شدگان اختیاری برابر نصف (۲/۱) حداقل دستمزد مصوب شورای‌‬ عالی کار است.
 او ادامه داد: مبنای پرداخت حق‌بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ریال بیشتر است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۳۰ هزار و ۳۳۸ ریال مطابق روش اعلام شده در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از نصف (۲/۱) حداقل دستمزد‬ مصوب شورای‌عالی کار کمتر نیست.
البته آنگونه که این مقام مسئول گفت حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۳۹۹ معادل رقم روزانه ۶۱۱.۸۰۹ریال است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین همچنین با اشاره به مبنای پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد، که مبنای پرداخت حق بیمه در سال ۱۳۹۸ از رقم روزانه ۵۰۵ هزار و ۶۲۷ریال بیشتر است افزود: همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۱۵درصد به علاوه رقم ثابت ۳۰هزار و ۳۳۸ریال در سال‌جاری افزایش پیدا می‌کند.
این مقام مسئول در مورد بیمه بیکاری هم گفت: همه پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ بیکاری آنها از تاریخ اول فروردین سال۹۹ به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال جاری خواهد بود، همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سال های گذشته که در سال جاری ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد امسال می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال۹۹ اصلاح شده است.
البته نصیری، با بیان اینکه دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری هم مشخص شده افزود: دستمزد قطعی روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب۵‏‏‏‏‏‏/۱) معادل ۹۱۸.۰۰۰ ریال، برای رانندگان مینی‌بوس و سواری(ضریب ۲‏‏‏‏‏‏/۱) معادل ۷۳۴.۰۰۰ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱‏‏‏‏‏/۱) معادل  ۶۷۳.۰۰۰‌ریال تعیین شده است.
 مدیرکل تامین اجتماعی در پایان با اشاره به حق‌بیمه کارگران ساختمانی عنوان کرد: براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنها و براساس دستمزد قطعی روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲‏‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۳‏‏‏‏‏‏‏‏/۱، ۴‏‏‏‏‏‏‏‏/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۰۰۰‏‏/۷۳۴، ۰۰۰/۷۹۵، ۰۰۰‏‏/۸۵۷) ریال براساس سطح مهارت کارگران یادشده و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول شود.

48

کد خبر 1378263

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان قزوین پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی حداقل دستمزد سال جاری سال ۱۳۹۸

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۴۲۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا