پیشنهاد دولت، کارگران و کارفرمایان برای حداقل دستمزد اعلام شد

تا دقایقی دیگر در حالی آخرین جلسه تعیین حداقل مزد شورای عالی کار در سال ۹۸ برگزار خواهد شد در این جلسه بناست حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ تعیین شود و این مهم همزمان با شیوع گسترش کرونا چند هفته جلسات مزدی را به تعویق انداخت، اما این فاصله هم سبب نشد تا میان پیشنهاد‌های تیم کارگران و تیم کارفرمایان و دولت نزدیکی پیش آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جلسه روز گذشته همه مذاکرات بی نتیجه ماند. کارگران افزایش ۴۵ درصدی مزد را در حالی می‌خواستند که به باور آن‌ها مجموع دریافتی کارگران باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان نسبت به امسال رشد کند. به بیان دیگر کارگران حداقل دستمزد پیشنهادی خود را دو میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌خواهند که با اضافه شدن حق اولاد، مسکن و... باید به دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برسد.

در طرف دیگر کارفرمایان نه تنها با این افزایش ۴۵ درصدی مزد مخالفت کردند بلکه از صبح روز گذشته و در جلسه کمیته مزد خواهان فریز مزدی در سه ماهه نخست امسال بود. یعنی کارفرمایان به دلیل شیوع کرونا از نمایندگان کارگری خواستند در بهار سال آینده نرخ دستمزد تغییری نکند و مشابه سال ۹۸ باشد. این پیشنهاد البته با مخالفت شدید نمایندگان کارگری مواجه شد و نهایتا این خواسته کارفرمایان بی نتیجه ماند. اما در جلسه عصر کارفرمایان و دولت نظراتی مشابه با یکدیگر داشتند. کارفرمایان با افزایش مزد به اندازه ۱۵ درصد موافقت کردند. این پیشنهاد به معنای آن است که حداقل مزد نهایتا در سال آینده افزایش ۲۳۰ هزار تومانی را تجربه کند.

در ضلع سوم این ماجرا البته دولت قرار دارد. گفته می‌شود در جلسه روز گذشته یکی از نمایندگان دولت تمایل به پیشنهاد کارفرمایان داشت. نهایتا دولت پیشنهاد افزایش مزد ۱۹ درصدی را در کنار آیتم‌های دیگر مزدی دادند که دریافتی کارگران را برای سال آینده می‌تواند تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بالا ببرد. به بیان دیگر دولت پیشنهاد داده که حداقل مزد کارگران به حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان برسد، ولی با افزایش بخش‌های دیگر مزدی نهایتا دریافتی کارگران به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد.

کارگران با این پیشنهاد مخالفت شدیدی داشتند و علی‌رغم ۹ ساعت جلسه در روز گذشته این پیشنهادات نتوانست طرفین را به یکدیگر نزدیک‌تر کند.

جلسه امروز عصر اگر مانند رویه روز گذشته باشد احتمالا تعیین حداقل مزد به سال آینده موکول خواهد شد. چیزی که البته مطلوب نمایندگان کارگری نیست، ولی با توجه به شکاف سه برابری میان پیشنهادات کارگران و کارفرمایان خیلی ساده نخواهد بود. این میان نمایندگان دولت نیز تمایل دارند هر چه زودتر به این ماجرا خاتمه دهند. گرچه به نظر می‌رسد مهمان دیروز جلسه شورای عالی کار، فرهاد دژپسند بیشتر تمایل به پیشنهادات کارفرمایان دارد.

در میان استدلال‌های طرفین کارفرمایان افزایش مزد را تورم زا می‌دانند و کارگران معتقدند با افزایش مزد قدرت خرید افزایش می‌یابد و با توجه به اینکه کشور در رکود قرار دارد و امکان صادرات بسیاری از محصولات از ایران گرفته شده، این امر به تولید و رونق خواهد انجامید.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: حداقل دستمزد پارسی خبر کارگران دو میلیون افزایش مزد هزار تومان حداقل مزد سال آینده روز گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۳۲۵۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس فراکسیون کارگری مجلس: درخواست ابطال مصوبه دستمزد کارگران به دیوان عدالت اداری داده شده

بابایی کارنامی گفت: نماینده کارگران افزایش ۳۵ درصدی حقوق را امضا نکرده لذا درخواست ابطال مصوبه به دیوان عدالت اداری داده شده است.

علیرضا بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کار‌های جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

وی اظهار کرد: افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران مصوبه شورای عالی کار است و با اینکه یک طرفه امضا شده و نمایندگان کارگران آن را امضا نکردند باید ابلاغ شود.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس ادامه داد: قانون تاکید کرده که برای افزایش حقوق باید نمایندگان کارگران، کارفرما و دولت در جلسه حضور داشته باشند، اما چون نماینده کارگران امضا نکردند می‌گویند اکثریت آن را امضا کردند البته درخواستی به دیوان عدالت اداری داده شده تا این مصوبه ابطال شود و مجلس هم از بعد نظارتی ورود کند، چون قانون فعلی نیم‌بند است و قانون کاملی نیست.

بابایی کارنامی بیان کرد: باید قانون تعیین دستمزد کارگران اصلاح شود که ما ریسک اصلاح قانون را برای کارگران خیلی مثبت نمی‌دانیم، چون شرایط دولت و مجلس به صورتی نیست که هر اصلاحی به نفع کارگران تمام شود و ممکن است کارگر از اصلاح ضرر بیشتری ببیند.

وی با بیان اینکه ما در فراکسیون کارگری پیشنهاددهنده هستیم و دولت‌ها معمولا به نفع کارگران تصمیم نمی‌گیرند، اظهار کرد: راهکار ما این بود که ۳۱ استان کشور هر کدام یک نماینده به مجلس بفرستند و حداقل این بود که در مجلس با گرایش کارگری بایستی ۳۱ نماینده قاطع داشته باشیم. حداقل این بود که از حق استیضاح، طرح‌ها و لوایح انتخاب و کرسی‌ها به نفع کارگران استفاده می‌شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه حق مسکن کارگران باید مصوبه دولت را داشته باشد، گفت: باید با دولت یک فهم مشترک داشته باشیم که به نسبت هوای کارگران را داشته باشیم.

کانال عصر ایران در تلگرام