زمان واریز بسته حمایتی کرونا اعلام شد

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست شورای عالی کار با موضوع تعیین دستمزد سال ۹۹ با اشاره به نسبت تورم سال ۹۸ و تورم انتظاری به عنوان ملاک‌های تعیین دستمزد کارگران اظهار کرد: حداقل سبد معیشت یک خانواده کارگری که قبلاً مورد تصویب قرار گرفته بود به عنوان یکی از مبانی مورد تاکید قرار گرفت که به نظر نمایندگان کارگری مبلغ پایینی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شریعتمداری با اشاره به تعویق افتادن جلسه شورای عالی کار به روز چهارشنبه ادامه داد: قرار شد کمیته مزد با مسئولیت دبیر شورای عالی کار تشکیل تا نظرات به هم نزدیک شود و انشالله در چهارشنبه بعد از ظهر جلسه تعیین دستمزد در سال ۹۹ با توافق کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: ما یک عقب ماندگی تاریخی در تعیین معیشت کارگران داریم به این صورت که در دوران جنگ به مدت ۶ سال افزایش حقوق نداشتیم که این عقب ماندگی معادل نرخ تورم آن سال‌ها است. در سال ۹۲ تلاش کردیم این عقب ماندگی را جبران کنیم، اما فشار نظام جهانی استکبار و پایین آمدن ارزش پول ملی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها باعث شد تا این تصمیم راهبردی به تعویق بیافتد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: با این حال تلاش داریم به شرایط مطلوب برای تأمین حداقل شرایط زندگی کارگران نزدیک شویم. در دنیا هم تأمین حداقل زندگی کارگران تنها از طریق حداقل دستمزد نیست. در پیشرفته‌ترین کشور‌ها آن بخشی که از طریق دستمزد تعیین می‌شود حدود ۷۰ درصد است، اما این سهم در ایران پایین است.

شریعتمداری در ادامه به مشکلات کارفرمایان نیز اشاره کرد و گفت: کارفرمایان کشور در حال حاضر با فشار‌های نظام استکبار جهانی و همچنین ویروس منحوس کرونا مواجه هستند که باید این مسائل درکنار مسائل کارگری و در یک جلسه سه جانبه مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه می‌خواهیم چرخ‌های تولید را در حال حرکت نگه داریم بیان کرد: همانطور که دولت به مردم می‌گوید اگر کاری ندارند از خانه خارج نشوند از طرف دیگر به جامعه کار و تولید توصیه می‌کند تا جایی که ممکن است چرخ تولید را در حال حرکت نگه دارند.

شریعتمداری با اشاره به دو بسته معیشتی طراحی شده توسط دولت در اینباره اظهار کرد: این بسته‌ها در قالب کارت‌های اعتباری از طریق پایگاه رفاه ایرانیان برای حمایت از آن قشر از ایرانیانی که مورد هیچ حمایتی قرار ندارند صورت می‌گیرد.

به گفته وی این بسته‌ها تا قبل از پایان اسفندماه به صورت نقدی به حساب کارت یارانه افراد واریز می‌شود.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: شریعتمداری بسته های حمایتی اقشار کم درآمد سبد معیشت خانوار پارسی خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۹۲۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد

به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح ​مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، ​مرجع رسمی آمار کشور ​مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ ​بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا